دولت با دیپلماسی متقن، ریشه حملات تروریستی را بخشکاند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۰۴۱۷
به گزارش خبرگزاری مهر، «صادق آملی لاریجانی» در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت شهادت یازده تن از مدافعان امنیت کشور در حادثه تروریستی راسک اظهار کرد: قطعاً دشمنان با این حملات کور و ددمنشانه که با حمایت نیروهای خارجی صورت میگیرد، نمیتوانند به اهدافشان برسند.
وی افزود: بدون شک، نیروی انتظامی مقتدرتر از آن است که این اقدامات شرارتآمیز، خللی در انجام مأموریتهای آنها ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از دستگاه قضایی نیز انتظار میرود با همکاری نیروهای امنیتی این اشرار را به مجازات برساند؛ همچنین از دولت توقع میرود با دیپلماسی متقن و همکاری کشورهای همسایه، ریشه این حملات شرورانه را بخشکاند.
وی در ادامه با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: کشتار و نسلکشی رژیم اسراییل در غزه غیر قابل تحمل و جنایاتی که بر این مردم مظلوم میرود، غیر قابل تصور است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به انفعال نهادهای بینالمللی و سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر، گفت: نهادهای بینالمللی که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تأسیس شدهاند، امروز جز تشکیل جلسات بینتیجه و بیخاصیت، اقدام خاصی نکردهاند و متأسفانه سران کشورهای اسلامی نیز همینگونه، اقدام مؤثری در این خصوص انجام ندادهاند.
آملی لاریجانی افزود: استقامت ستودنی مردم مظلوم غزه جای امیدواری دارد که در مقابل این حملات و فشارها توانستهاند مقاومت کنند؛ از خداوند متعال نصرت این ملت شریف را خواستاریم و از کشورهای اسلامی میخواهیم که با سرعت و درایت، از ادامه این ظلمها جلوگیری کنند.
در ادامه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداختند و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار دادند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از روند و مصوبهی کمیسیون توضیحاتی ارایه کرد. در این تبصره آمده است: «حکم این ماده، شامل اموال غیر منقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هر گونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان میشود».
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را به دلیل وجود ابهامات در اموال غیر منقول مجهولالمالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع کردند.
در ادامه این جلسه، تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرار گرفت. این تبصره اشعار میدارد: «معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده میگردد، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد».
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رییسجمهور و ارایه دیدگاههای اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع کردند.
در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده، دلالان و بنگاههای معاملات املاک مکلف شدهاند نسبت به تهیه پیشنویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام کنند.
آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده، اظهار کرد: باید ماهیت کار بنگاههای معاملات املاک از نظر حقوقی در حالی که قراردادها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد میتوانند بدون پیشنویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام کنند، مشخص شود. از سوی دیگر در حالی که مطابق همین مصوبه افراد میتوانند با توافق فیمابین، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت کنند اما طبق این تبصره همین افراد نمیتوانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند؛ این تناقض آشکار است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت «که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است» از متن ماده ۳ و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف و بدین ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
ادامه مذاکره در خصوص سایر ایرادات شورای نگهبان، به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول شد.
کد خبر 5973834منبع: مهر
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت آیت الله صادق آملی لاریجانی دادگستری دستگاه قضایی شورای نگهبان مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم صهیونیستی غزه دستگاه قضائی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان ایران هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی وزارت امور خارجه مجلس تهران حسین امیر عبداللهیان فلسطین لایحه بودجه برنامه هفتم توسعه ناصر کنعانی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اموال غیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090572 زهرا علیدادی